احراز یا رد صلاحیت کاندیداهای شوراهای اسلامی شهر و روستا

شوراهای اسلامی شهر و روستا در آستانه تغییر و تحول است و این روزها بحث بر سر احراز یا رد صلاحیت کاندیداهاست. در این که باید صلاحیت افراد بررسی شود؛ هیچ شکی نیست ولی آنچه باعث دلخوری، ناراحتی و نگرانی است اعمال نگرش های سلیقه ای، خطی و سیاسی در این فرآیند قانونی است. این نگرانی ها باعث شده است که ترس، خودسانسوری، ظاهرسازی بر پیکره مدیریت اجرایی و دواطلبان سازمان ها و مشاغل سنگینی کند.

آنان که دستی در تایید یا رد افراد دارند همواره در دل، سری تکان داده و با خود نجوا می کنند که ، «گذر پوست به دباغ خانه می افتد» و آنانی هم که به دنبال قرار گرفتن در جایگاه خدمت هستند دست و دلشان می لرزد تا برای هر کار کوچک و بزرگ، حرف گفته و ناگفته جانب احتیاط نگاه داشته و به خود تذکر دهند سری که درد نمی کند دستمال بستن خطاست.

کتاب هنر شورایی که این روزها منتشر شده است در دو فصل به این موضوع پرداخته و ضمن آسیب شناسی مسائل و مشکلات شوراها، راههای اعتراض به رد صلاحیت ها را یادآور شده است. علاقمندان برای تهیه کتاب با شماره همراه [phone] به نام رفیعی تماس بگیرند.

کتاب «هنر شورایی» منتشر شد

«هنر شورایی» به زبان ساده می گوید در شوراهای اسلامی چه خبر است. خواننده از هر طبقه و صنفی باشد از خواندن کتاب خسته نمی شود، کتاب را که می گشاید رغبت می کند تا  آخر برود و از حقایق بگو و مگوی شوراها سر در بیاورد. روایت رمان گونه کتاب که در 36 فصل طبقه بندی شده است داستان مستندی و روایت صادقانه ای از شوراهای اسلامی است که بدون هر گونه ملاحظه و سانسور؛ بد و خوب، فرصت و تهدید، نقاط ضعف و قوت شوراها را به تصویر کشیده است.

کسی که تا کنون تجربه ای از شورهای اسلامی ندارد، با خواندن کتاب نیمی از راه را رفته است و کسی که عضویت شوراهای اسلامی شهر و روستا را در کارنامه خود دارد با خواندن کتاب در می یابد عملکرد خود تا چه حد با فرآیندهای کارشناسی و قانونی شورا هماهنگ است و زین پس نیز روش ها و راهنمایی های ارزنده ای در اختیار وی قرار می دهد.

نویسنده تلاش کرده است آسیب هایی عرصه شورایی را نیز یادآوری کند تا کسانی که دستی در قانون و قانون گذاری دارند از آن برای اصلاح قوانین بهره مند گردند و به یقین می توان گفت چنانچه تجربه های شورایی طی چهار دوره فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا مکتوب و مستند می گردید و پیرامون آن بحث و نقد و نظر می شد؛ وضع شوراها بهتر از این بود که اکنون است.

نویسنده کتاب هنر شورایی که خود عضو شورای اسلامی شهر برزک و نائب رئیس شورای اسلامی شهرستان کاشان است از نزدیک با واقعیت های این حوزه دست و پنجه نرم کرده است و به این واسطه است که گفته های وی ملموس است و به دل می نشیند.

با خواندن کتاب یک تیر و چند نشان زده ایم. با واقعیت های شورا بیش از پیش آشنا شده و در کنار آن رمان و داستان واقعی از شرایط موجود جامعه و دور و بر خودمان خوانده ایم  و از همه ی اینها گذشته؛ از قلم زیبای نویسنده لذت برده ایم.

کتاب «هنر شورایی» در 225 صفحه به قیمت 15 هزارتومان توسط شورای اسلامی شهرستان کاشان منتشر گردیده و علاقمندان می توانند برای تهیه کتاب با شماره همراه [phone] تماس گرفته و آن را تهیه نمایند.

به قلم استاد حیدرعلی عنایتی

« هنر شورایی » 

عبدالمجید رفیعی برزکی 45 ساله است ولی تهِ تهِ سن و سالش را اگر بخواهی با نگاه بر رسی کنی،بیش از سی سال نمی نماید. 

آرامش عجیبی دارد . 

همین آرامش سبب شده است که ازکنار مشکلات زندگی خوب برآید و شاداب بماند . 

البته هیچ کدام از سه نفری که در عکس زیر می بینید عبدالمجید رفیعی برزکی نیستند . 

ولی عکاس ،خودش می باشد . 

امروز وقتی می خواستم راجع به کتاب « هنر شورایی » ایشان اشاره ای داشته باشم،سرچ کردم این عکس آمد . 

ببخشید بخدا من خودم می دانم فوق العاده بد قواره ام ولی کاریش نمیشه کرد . 

وسطی آقای سبزواری است . کناری را هم نمی شناسم . حتی چنین روزی را به یاد ندارم . 

بگذریم .

مجید چهار سال اخیر را عضو شورای شهرش ، برزک بوده است بعداز تعطیلی بهشت پنهان که سردبیرش بود و ما هم گاهی در آنجا قلمکی می زدیم . 

نویسنده باید روان نویس باشد . و این خصلت را در نوشته های مجید بهتر می توان دریافت تا در نحوه حرف زدنش . 

خدا سلامتی بدهد به مسعود کیمیایی . سال ها پیش  درجایی گفته بود آدم وقتی روبروی دوربین خبرنگاری قرار می گیرد،دوست دارد حرف های مهم / مهم بزند و همین کار را خراب می کند . 

نوشتن اما به ما فرصت بازنگری می دهد تا حرف هایمان را برای خواننده قابل هضمش کنیم . 

کتاب 222 صفحه ای هنر شورایی نه تنها برای کسیکه می خواهد عضو شورای شهر باشد قابل هضم است که برای توده شهروند نیز می تواند کتابی مفید باشد . 

کتاب زنده ای است . 

1000 نسخه از این کتاب را نشر شاسوسا چاپ کرده است با قیمت هر نسخه 15000 تومان . 

شوراها ازسال 1377 که خاتمی عزیز سعی کرد برای زنده کردن یکی ازاصول فراموش شده قانون اساسی درباره اش اقدام کند درکشور ماجا افتاد و به مردم شور وحالی داد برای مشارکت عمومی درجهت بهترشدن چهره شهر و روستا . 

گمان نمی رود هیچ وقت دیگر این اصل از قانون اساسی ما دچار خستگی و تنگی نفس شود . 

خوشبختانه درحال حاضریکی از دوستان همشهری ما آقای دکتر سعید جندقیان در معاونت شوراهای وزارت کشور مصدرخیر است . 

امیدوارم یکی / دونسخه از کتاب هنر شورایی به دست ایشان رسیده باشد . 

میدان را خالی نکنیم

میدان را خالی نکنیم

ضرورت مشارکت موثر صاحب نظران در شوراهای اسلامی شهر و روستا

دوره به دوره که از عمر شورا می گذرد مشتری اش کم تر می شود. الان جوری شده است که در بعضی از شوراها داوطلبین به نصاب رقابت های انتخاباتی نمی رسد. در بعضی از شوراها هم مسئولین دولتی و معتمدین محلی دست به دعا و التماس برداشته تا افرادی را برای ثبت نام ترغیب نمایند.

فضای کار در شورا به گونه ای شده است که می گویند آدم خاص خودش را می خواهد. و گاهی صفات ناپسندی را بدان موصوف می کنند. حرف هایی نظیر این که باید ... باشد – محترمانه آن صبور بودن – است. کتک خورش ملس باشد. گوشش از حرف و حدیث بی جا و با جا پر باشد. بیکار یا بازنشسته باشد. اهل معامله باشد. اهل زد و بند باشد. به دنبال رانت و از این جور چیزها باشد. و چیزهایی دیگر از این قماش. اینها که به عنوان نمونه برشمردم مشتی از خروار است که شاید در بعضی جاها بگویند و در بعضی جاها نگویند. قصد بی احترامی به اعضای محترم شورا و جایگاه مقدس این نهاد مردمی ندارم ولی نباید واقعیات جامعه را نادیده گرفت. پاک کردن صورت مسئله به حل آن کمک نخواهد کرد. ضروری است آسیب ها را به خوبی شناخته و برای حل آن تلاش کنیم.

جایی که قرار است اتاق فکر و محل تصمیم گیری های کلان یک شهر و روستا باشد جای آدم های متعهد و متخصص است. جایگاه مقدس است و افرادی که با رأی مردم لباس خدمت شورا به تن کرده اند شایسته ی احترام می باشند. چرا چنین شده است که بسیاری از صاحب نظران و فرهیختگان از نزدیک شدن به شورا پرهیز می کنند.

در این دوره از شورا وقتی شنیدم دوستی که سابقه ی 35 سال خدمت در آموزش و پرورش دارد . انسان والا ، فرهیخته و مومن است . فردی فرهنگی و عالم است و قرار است با اصرار دوستان فرهیخته ای به قافله شورا بپیوندد. از آمدنش متعجب شدم. تعجب کردم. شک کردم. باور نکردم. گفتم مگر می شود؟ 

وقتی شنیدم عزیزی که سابقه کار در مدیریت ارشد وزارت خانه های صنعت ، معدن و تجارت ، جهاد کشاورزی و دیگر سازمان های کلان کشور دارد و اکنون در دوران بازنشستگی و به اصرار دوستان قصد آن کرده است تا به این فضای اجتماعی و مردمی ملحق شود باور نکردم و به دیده ی انکار نگریستم. همه اینها به این جهت است که بسیار از نزدیک دیده و لمس کرده ام که در شهرها و روستا – به خصوص جاهای کوچک – افرادی معدود و مغرض چه بر سر انسان های محترمی می آورند که با سلامت و سادگی تنها به قصد خدمت آمده و منافع آنان را با چالش مواجه ساخته اند.

طولی نکشید که متأسفانه پیش بینی ها درست از کار درآمد. بهانه های واهی و سنگ اندازی ها آنچنان فضا را بر آنان تنگ نمود که بارها و بارها بر درستی تصمیم خود تردید کردند. برخی از همکاران حاضر در شورا نیز در خط مقدم این هنجارشکنی قد علم نموده و حداقل های اصول اخلاقی را فروگذاشته و بی احترامی ها روا داشتند که در یادداشت های بعدی و تنها به منظور آسیب شناسی به آن خواهم پرداخت. با این وجود عزیزان، مشکلات نامتعارف را بر خود و خانواده هموار ساخته تا قدمی – هرچند کوچک - برای نیت خیرخواهانه خود برداشته و در این مسیر بردباری بسیار نمودند.

با وجودی که خود یکی از قربانیان نامهربانی این عرصه هستم عمیقاً تأکید دارم که صاحب نظران و فرهیختگان شهر و روستا نباید میدان را برای ناآگاهان خالی کنند. با وجود همه ناملایمات پیش روی حضور اعضا در شوراهای اسلامی شهر و روستا نباید سرنوشت شهر را در دست کسانی قرار دهیم که صلاحیت حضور در شورا را نداشته و به هر دلیل به آن وارد شده اند. با تمام وجود معتقدم کاری نشود و تصمیمی گرفته نشود بهتر از آن است که تصمیم های نادرست، غیرکارشناسی و مغایر با موازین قانونی توسط افراد سودجو، مغرض و ناآگاه در شوراهای اسلامی شهر و روستا گرفته گردد. و این زمانی ممکن می گردد که افراد دلسوز و موثر در شوراها حضور فعال داشته باشند.

اکنون شورا نه تنها در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته است بلکه از ارزش و اعتبار اولیه آن نیز به شدت کاسته شده است. قرار گرفتن در جایگاه واقعی بسته به پایمردی داوطلبین فرهیخته و صاحب نظر و هدایت مجموعه ی حاکمیتی نظیر فرمانداری ها و استانداری ها می باشد.

مجلس شورای اسلامی ، دولت و شورای عالی استان ها موظف هستند شیوه نامه ای مشخص همراه با جزئیات دقیق برای اقدامات اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا تدوین نمایند. با وجود گذشت چهار دوره از شوراهای اسلامی همچنان اهداف و فرآیندها در ذیل عناوین کلی و گنگ باقی مانده است و این بر عهده حاکمیت است که ابتدا خود را تقویت نموده و آنگاه به توانمندسازی شوراها مبادرت نماید.

اعتقادی به افزایش اختیارات شورهای اسلامی شهر و روستا ندارم چرا که شوراها نتوانسته اند از ظرفیت موجود به نحو احسن بهره برداری نمایند و علت عمده آن نداشتن روش های مناسب و معین برای تحقق اختیارات موجود است.

تهیه و تدوین دقیق اهداف و روش ها ، ارزیابی مستمر عملکرد شوراها ، ارزش گذاری اقدامات مثبت و اثرگذار و محترم شمردن اعضای موثر و تقبیح کردن اعضا و اقدامات ناشایست می تواند بخشی از اقداماتی باشد که بر عهده دولت و مجلس است تا شوراهای اسلامی شهر و روستا در جایگاه واقعی خود هدایت نماید.

شورای شهر؛ هم‌چنان شورای شهرداری است

در دومین سال فعالیت شورای اسلامی شهرستان کاشان، حسن الماسی به عنوان رئیس شورا، عبدالمجید رفیعی برزکی به عنوان نائب رئیس، حسن نعمتیان به عنوان منشی اول و علیرضا مرتضایی به عنوان منشی دوم شورا  برای یک سال انتخاب شدند.
 
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در کاشان، سخنگوی شورای اسلامی شهرستان کاشان با بیان این خبر گفت: شورای اسلامی شهرستان کاشان به عنوان یک شورای فرادست شوراهای شهر و روستا موظف است تا به جمع بندی مشکلات شهرستان پرداخته و آن را بعد از کارشناسی و اولویت بندی به مراجع ذیصلاح منعکس کند.
 
عبدالمجید رفیعی برزکی تصریح کرد: جایگاه شوراها به خصوص شوراهای فرادست به خوبی تبیین نشده و از اینرو دیده می‌شود مردم شوراها را بیشتر به عنوان شورای شهرداری می‌شناسند تا شورای شهر.
 
وی یادآور شد: بر اساس قانون، مصوبات شوراهای بخش و شهر به فرماندار و دفتر نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و شورای شهرستان ارسال می‌شود و مصوبات شوراها در کمیسیون‌های شورای اسلامی شهرستان بررسی و تحلیل محتوا شده  و نتیجه جهت تقویت نقاط مثبت و رفع مشکلات احتمالی به شوراها منعکس می‌شود
 
نائب رئیس شورای اسلامی شهرستان کاشان با ذکر مثالی گفت: به عنوان مثال مصوبات شورای اسلامی شهر کاشان در یک بازه سه ماهه نخست سال 93 و بر اساس محورهای شهری بررسی و تحلیل محتوا شده است.
 
رفیعی افزود: مصوبات جلسات شورای شهر کاشان بر اساس21 محور از حوزه‌هایی که طبق قانون اعضای شورای اسلامی شهر می‌توانند مطالبات مردمی را پیگیری کنند، تحلیل محتوای انجام شده نشان از آن دارد که  بیشترین مصوبات این حوزه مربوط به شهرداری است.
 
وی افزود: شورای اسلامی شهرستان می‌تواند طبق قانون به ارزیابی مصوبات شوراهای شهر و بخش پرداخته و با مشخص شدن شرح وظایف، ارائه شاخص و فرایند انجام کار می‌توان در خصوص عملکرد شوراهای شهر و روستا ارزیابی دقیقی ارائه کرد.
 
نائب رئیس شورای اسلامی شهرستان کاشان تصریح کرد: یکی از دلایلی که باعث شده است بعد از چهار دوره از عمر شوراها هم‌چنان شورای اسلامی شهر در حد شورای شهرداری باقی بماند آن است که مکانیزم‌های لازم به خوبی تدوین نشده و از این رو رسالت شوراهای فرادست برای اقدام در این خصوص سنگین‌تر می‌شود.
 
رفیعی ابراز امیدواری کرد با تحلیل محتوا تمام شوراهای شهرستان بتوانیم نقاط ضعف و قوت را شناسایی و در رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قویت اقدام کنیم.  

لینک خبر در ایسنا

رشد مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک

رشد روند مهاجرت مردم از روستاها و شهرهای کوچک به مرکز شهرستان و شهرهای دیگر، مشکلات حوزه کشاورزی، عدم مدیریت و بهرهبرداری مناسب از نزولات جوی و روانابها، مشکلات اعتباری و منابع درآمدی شهرداریهای شهرهای کوچک و مشکلات حوزه راه روستایی، سرفصل‌هایی بود که رییس شورای اسلامی شهرستان کاشان در دیدار مسؤلان شهرستان با استاندار مطرح کرد.
 
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در شهرستان کاشان، ابراهیم زمانیان در این دیدار گفت: با وجود خدمات خوبی که به روستاها و شهرهای کوچک ارائه شده است، روند مهاجرت به مرکز شهرستان‌ها و مرکز استان‌ها ادامه دارد.
 
وی با بیان اینکه این مشکل نتیجه چند آسیب است، افزود: عدم اشتغال برای جوانان روستایی، کمبود و ضعف خدمات آموزشی و بهداشتی، درمانی بیش از دیگر حوزه‌ها در بروز چنین پدیده‌ای موثر است.
 
زمانیان ادامه داد: با برنامه‌ریزی در خصوص این موارد می‌توانیم با حمل و نقل ساماندهی شده مسافر از روستاهای و شهرهای کوچک به مرکز شهرستان، محل زندگی و کار را جدا نموده و مهاجرت‌ها را معکوس کرده و هم‌چنین مشکلات ناشی از تمرکز جمعیت در مرکز شهر را کاهش داد.
 
رییس شورای اسلامی شهرستان کاشان تصریح کرد: این موضوع نیازمند مدیریت متمرکز و قوی از طریق شهر مرکز و تأمین اعتبار و تجهیزات از طریق دولت برای شهرداری مرکز و سازمان حمل و نقل همگانی به این موضوع است.
 
زمانیان تصریح کرد: با وجود بحران آب منطقه و خشکسالی‌های چندین ساله، اقدام خوبی در حوزه کشاورزی روستاها انجام شده است و پروژه‌های آبیاری تحت فشار در بعضی مناطق انجام شده و یا در حال انجام شدن است، اما هم‌چنان کشاورزان با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند.
 
وی اضافه کرد: در آسیب شناسی این اقدام به دو مشکل برمی‌خوریم. ضعف در خدمات کارشناسی ارائه شده که باعث بروز مشکلات بسیاری در پروژه‌ها شده و دیگر اینکه آبیاری تحت فشار متناسب با شرایط کشاورزی منطقه که شامل باغات کشاورزی با درختان کهن است، نیست.
 
رییس شورای اسلامی شهرستان پیشنهاد کرد با توجه به اهمیت موضوع، تجارب سال‌های گذشته این حوزه استخراج، بدنه کارشناسی سازمان‌های مسئؤل تقویت شود و رویکرد توجه به آبیاری تحت فشار با توجه به شرایط منطقه به آبیاری کم فشار تغییر یابد.
 
مدیریت نزولات جوی در منطقه ضروری است
 
زمانیان گفت: با توجه به بحران آب منطقه و نزولات ناچیزی جوی و با نگاه به اقدامات گذشته سازمان‌های مسئول در این خصوص به این نکته پی می‌بریم که نتوانسته‌ایم در خصوص مدیریت ناچیز نزولات جوی اقدامات مناسبی انجام داده و رواناب‌ها به طرف کویر سرازیر شده و نه در منطقه کوهستانی مدیریت شده و نه باعث شده آبخوان دشت کاشان را تقویت کند.
 
رییس شورای اسلامی شهرستان گفت: چندین سال است که بیش از 30 روستای شهرستان و منطقه از طریق تانکر برای آب شرب مردم آبرسانی انجام می‌شود. این مشکل به دو جهت مشکلات آبرسانی در حوزه آب روستایی و بحران آب است.
 
زمانیان خاطر نشان کرد: روند قانونی پیوستن آبفای روستایی به آبفای شهری که از لحاظ اعتباری و فنی از قوت و قدرتی بیش از آبفای روستایی برخوردار است باید تسریع و تسهیل شود.
 
مشکلات اعتباری شهرداری‌های شهرهای کوچک
 
وی در خصوص مشکلات شهرداری‌های کوچک اظهار کرد: همه شهرداری‌های شهرهای کوچک از نبود درآمد پایدار در رنج بوده و مطالبات مردمی آنان را به انفعال کشانده و قدرت ابتکار عمل و تعریف پروژه‌های زیربنایی و با اهمیت را در نقاط کمتر توسعه یافته از آنان سلب کرده است.
 
رییس شورای اسلامی شهرستان افزود: در نگاه بلندمدت، انفعال مدیریتی باعث می‌شود نه تنها انرژی و سرمایه‌های مردم تلف شدف هم‌چنین باعث بروز ضرر و زیان بسیاری در این حوزه می‌شود. به همین دلیل باید وضعیت تأمین اعتباری شهرداری‌های شهرهای کوچک به نحوی مشخص شود.
 
زمانیان ادامه داد: مشکلات حوزه راه روستایی و شهرهای کوچک به خصوص راه کاشان – برزک – ورکان باعث تصادف زیاد در این خطوط شده و ضررهای غیرقابل جبران جانی و مالی را به همراه دارد.
 
وی یادآور شد: اگر بپذیریم زیرساخت‌های راه جز اصول لاینفک توسعه و پیشرفت یک منطقه است، کم توجهی به این موضوع نیز قابل قبول نیست و از طرف دیگر به جهت سختی عبور و مرور روند مهاجرت را سرعت بخشیده و مشکلات تراکم جمعیت و معضلات فرهنگی اجتماعی را در مرکز شهرستان رقم زده است.
 
وی ابراز امیدواری کرد با حل مشکلات روستاها و شهرهای کوچک نه تنها جلوی مهاجرت روزافزون آن مناطق را به مرکز شهرستان و شهرهای دیگر گرفته بلکه خدمات در خور شأن مردم ارائه کنیم.  

لینک خبر در ایسنا

بررسی طرح پیشنهادی حمل و نقل در شورای اسلامی استان

طرح پیشنهادی اصلاح آیین نامه حمل و نقل به شورای اسلامی استان رسید. این پیشنهاد در دهمین جلسه شورای اسلامی شهرستان کاشان بررسی و تصویب و برای بررسی بیشتر به شورای اسلامی استان ارسال شد. امروز در کمیسیون توسعه و عمران شورای استان حاضر شدم و به پرسش ها و مسائل پیرامون آن پاسخ گفتم.
رئیس کمیسیون جناب آقای محمد صالحی و اعضای محترم کمیسیون از زوایای مختلف طرح را بررسی کردند و قرار شد مطالعات انجام شده در اختیار اعضای کمیسیون قرار گیرد تا در یک فرصت یک ماهه و در شهرستان هایی که نمایندگی آن را به عهده دارند بررسی بیشتر انجام گیرد.
برخوار، فلاورجان و لنجان شهرستان هایی در استان هستند که به نوعی در زمینه موضوع این پیشنهاد اقداماتی انجام داده اند. آقای توکلی نماینده شهرستان لنجان ، آقای بکرانی از فلاورجان و آقای میرخانی از برخوار در شورای استان تجارب ارزشمندی  در زمینه «مجموعه شهری» دارند. قدم بعدی تکمیل این طرح استفاده از تجارب این عزیزان برای  می باشد.

این پیشنهاد در صورت تصویب به شورای عالی استان ارسال می شود و در کمیسیون مربوطه آن شورا بررسی و در صورت تصویب نهایی به هیئت دولت یا مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه یا طرح ارائه می گردد.

مختصری در خصوص طرح پیشنهادی

بعضی وقت ها قوانین متناسب با نیازهای واقعی جامعه تنظیم و تدوین نمی شود و به همین علت به جای این که باعث حل مشکل گردد؛ مشکل آفرینی می کند.
برای ساماندهی حمل و نقل بار و مسافر سه آیین نامه شاخص مصوب ابلاغ شده است. حمل و نقل «روستایی»، «بین شهری» و «شهری» .
موضوع مورد مناقشه این مطالعه و پیشنهاد ؛ «آیین نامه حمل و نقل بین شهری» است. موضوع از این قرار است که شهرهای کوچک  یک شهرستان نمی توانند بر اساس واقعیت های موجود خود را با آیین نامه حمل و نقل بین شهری وفق بدهند و غالباً سر مسافر در آفتاب داغ خدمات حمل و نقل بی کلاه می ماند. البته گاهی دیده می شود شهرداران بعضی از شهرها بر اساس ابتکارعمل فردی و شخصی تبصره ای بر قانون می زنند و رفع مشکل می کنند ولی این امر عمومیت ندارد.
پیشنهاد پیوست که در دهمین جلسه شورای اسلامی شهرستان کاشان مورخ 27/2/93 به تصویب رسید تلاش دارد با یک تغییر جزئی در آیین نامه حمل و نقل شهری از قابلیت های شهر مرکز شهرستان برای رتق و فتق امور حمل و نقل شهرهای کوچک و اقماری استفاده نماید.
به طور قطع و یقین روانی رفت و آمد داخل شهرستان برکات فراوانی به همراه دارد که بخش عمده آن سهم شهر مرکز شهرستان می شود که در این موضوع نقش اساسی و کلیدی بر عهده می گیرد.

برای دریافت مطالعات طرح اینجا کلیک کنید

طرحی برای شورای اسلامی شهرستان

کار گروهی معجزه می کند. وقتی همه اعضای شورا دست در دست هم برای آبادانی شهر و روستا تلاش می کنند همه چیز دست یافتنی می شود. افق های دوردست روشن می گردد. نور امید در چشمان مردم برق می زند و خداوند از این جماعت راضی می گردد. ولی تجربه کار جمعی و شورا در ایران تجربه موفقی نیست. گویا کارگروهی را از کودکی نیاموخته ایم. گویا سال ها وقت لازم است تا با خطا و آزمون سرمایه های مردم را به هدر دهیم.
شیوه نامه که پیش روست تلاش دارد مکانیزم کار گروهی را با توجه به واقعیت های موجود و توانمندی اعضا تعریف کند. باید گفت شاید این شیوه نامه در جایی دیگر جور دیگر باید تدوین گردد و  قطعاً خالی از اشکال نیست که به مرور و نظر صاحبان اندیشه قابل حل و رفع است.
در این شیوه نامه مطالبات مردمی براساس نظرسنجی و توجه به اصول قانون اساسی رصد شده و بر 20 محور تفکیک گردیده است. این محورها در 10 گروه طبقه بندی شده است. تعداد طبقات طرح متناسب با تعداد اعضای شوراست چه بسا که برای شورا با اعضای کمتر و یا بیشتر می توان طبقات را کم و بیش نمود.
واقعیت موجود نشان از آن دارد که برای فعالیت های شورای شهرستان اعتبار ریالی مشخصی منظور نشده و به نوعی ساز و کار تحقق وظایف این شورا در اختیار این نهاد نوپا قرار نگرفته است.
شورا در صورتی موفق به وظایف قانونی خود خواهد بود که با استفاده از فناوری های نوین و طراحی مکانیزمی پویا از قابلیت های فردی اعضا بهره مند شده و با کمترین هزینه بهترین عملکرد را ارائه نماید.
این طرح بر اساس واقعیات موجود کمیته هایی تخصصی پیشنهاد می کند که هر یک از اعضا شورای شهرستان  مسئولیت آن را به عهده گرفته و با استفاده از  توانمندی های شخصی اقدام به مطالعه ، تحلیل و پیگیری امور مرتبط نموده و نتیجه را به صورت ارائه طرح در صحن علنی شورای مطرح و در صورت تصویب به شورای فرادست و سازمان های مرتبط پیشنهاد می دهند.  

برای دانلود سند راهبردی و شیوه نامه روی سند راهبردی و شیوه نامه تقسیم کار شورای شهرستان کلیک کنید.

نامشخص بودن فرماندار، کاشان را با مشکل مواجه کرده است

رییس شورای اسلامی شهرستان گفت: تعلل در انتخاب فرماندار باعث تضعیف این جایگاه است زیرا طولانی شدن این پروسه باعث ایجاد مشکلاتی برای شهرستان شده و کار را به جایی رسانده که گزینه‌هایی مطرح می‌شوند که شانیت این جایگاه را ندارند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در کاشان، ابراهیم زمانیان در جلسه هفتگی شورای شهر، مشخص نشدن وضعیت فرمانداری کاشان را مشکلی در حوزه مدیریتی شهرستان دانست و افزود: برای شورا فرقی نمی‌کند فرماندار چه کسی باشد اما این تعلل باعث تضعیف جایگاه است.

وی ادامه داد: وزارت کشور اولین نهادی است که شوراها با آن در ارتباط هستند، وقتی فرمانداری در یک شرایط گذار و نامشخص به سر می‌برد چگونه می‌توان انتظار فعالیت و همکاری بیش از این داشته باشیم.

رییس شورای اسلامی شهرستان با بیان اینکه بی‌توجهی به پیگیری‌های شورای اسلامی شهرها و روستاها باعث دلسردی مردم می‌شود، تصریح کرد: بسیار اتفاق افتاده که اعضای شورا با مسؤلان ادارات مختلف برای رفع مشکلات مردم جلسه گرفته و مصوباتی داشته‌اند، اما هیچ اقدامی از سوی آنان انجام نشده است.

زمانیان با بیان اینکه این مصوبات با در نظر گرفتن کمبود اعتبارات دولتی مطرح شده و مورد تأیید قرار گرفته اما شوراها با خلف وعده برخی از مسؤلان مواجه شدهاند، اظهار کرد: مردم مطالبات و مشکلاتی دارند و به شوراهای اسلامی مراجعه می‌کنند، اعضای شورا نیز بر اساس مصوبات مشترک با مسؤلان به مردم قول می‌دهند اما وقتی اتفاق مثبتی نمی‌افتد باعث خجالت اعضای شورا نزد مردم می‌شود.

رییس شورای اسلامی شهرستان کاشان افزود: حتی گاهی فکر می‌کنیم شاید روش‌های که شوراها در پیش گرفته‌اند اشتباه است و باید افراد با روش و روحیات دیگری بیایند و در این جایگاه قرار گیرند.

زمانیان، اداره راه شهرستان کاشان را به عنوان نمونه‌ای از این موضوع ذکر کرد و گفت: با وجودی که در حضور رییس اداره و مدیرکل برای رفع مشکلات راه شهرستان و بخش‌های مختلف مصوباتی انجام شده و قول‌هایی نیز دادند اما تا کنون هیچکدام عملی نشده است.
هم‌چنین نعمتیان عضو دیگر شورای اسلامی شهرستان نیز گفت: پیگیری شورا مورد بی‌توجهی مسؤلان ادارات قرار می‌گیرد و تاکنون جلسات مختلفی که با آنان گرفته شده بی ثمر بوده و نتیجه‌ای در بر نداشته است.

در ادامه روح پیکر، عضو دیگر شورای شهرستان تأکید کرد: اعضای شورا مستقیم از طرف مردم انتخاب می‌شوند در صورتی که بسیاری از مسؤلان شهرستان با چند واسطه به این جایگاه منصوب شده‌اند و شایسته است در نظام جمهوری اسلامی شأنیت جایگاه شوراها حفظ و نسبت به آنان توجه بیشتری انجام گیرد.