شورا خط مقدم پای بندی به قانون است. اگر شورا، سازمان ها و نهادهای مسئول بی قانونی کنند ؛ هم به حاکمیت خدشه می خورد و همچنین اعتبار عمومی از دست می رود.
از زمانی که شورای اسلامی چهارم در شهر برزک شروع به فعالیت نمود افراد معدودی و البته گمنام تلاش کردند مجریان قانون را متقاعد کنند که قانون سکونت اعضا را برای شورای شهر برزک جاری سازند.
در آن میان روزی به استانداری مراجعه کردم. جناب رحمانی کارشناس شوراها گفتند، اینقدر تماس و نامه نگاری از برخی افراد بی نام برزکی با این استانداری شده که همه را کلافه نموده است.
ایشان تصریح کردند: استانداری می داند که اعضا در بسیاری از شهرها سکونت ندارند ولی اگر قرار باشد قانون اجرا شود باید درصد بالایی از شوراها را منحل کنیم.
و البته گویا برخی افراد در برزک بیش و پیش از همه اصرار به اجرای قانون دارد. البته چه کسی به دنبال موضوع است مشخص نیست!
با این وجود شورا در گردباد بی امان هتاکی و حرمت شکنی افرادی خاصی ضمن برخورد محترمانه با همه تلاش کرد از دغدغه های مردم غافل نمانده و سینه خیز در میدان تخریب به پیگیری امور مردم بپردازد تا اینکه بسیار از اقدامات و پیگیری ها در بهار 93 گل کرد و مردم را نسبت به نظام و خدمتگزاران خود خوش بین نمود.
در کنار این خدمت رسانی پرونده ها در هیئت های حل اختلاف تشکیل شد و به جای قدردانی از خدمتگزاران مردم که نیتی جز رضایت خداوند نداشتند به دادگاهها و دفتر امام جمعه احضار شده و چون متهم به گناه خود که ننشستن در منزل و پیگیری امور در دیگر شهرها بود پاسخ گفتند.
هرچه بود قانون جاری شد. پرونده ای تاریخی در محاکم تشکیل شد و خدمتگزاران چون متهمان راهی دادگاه پاسخگویی شدند. ذکر این نکته ضروری است که با وجودی که این روند ادامه دارد ولی مدعیان اجرای قانون به این نیز رضا نداده و درخواست هایی فراتر از قانون مطرح می نمایند.
ناگفته های بسیاری در این سینه وجود دارد که فعلاً قصدی بر بیان آن ندارم. معتقدم اگر حرفی بتواند مسیر خدمت را هموار سازد شایسته انتشار است ولی چنانچه باعث بدبینی مردم به مدیریت شهری شود سختی نگفتن بهتر از آسانی بیان است.
اینجانب به عنوان عضو کوچکی از شورا و نماینده ناقابلی از مردم از دوستان خواهش می کنم در مسیر خدمت به مردم و تعالی شهر برزک حب و بغض ها، ریاست طلبی ها، تنگ نظری ها ی احتمالی را کنار گذاشته و چندصباحی صبر نماییم تا پیگیری های دوستان شما به نتایجی برسد. قطعاً خدا و مردم راضی خواهند بود.
خواهش می کنم افرادی که قصد خدمت به مردم دارند پا پیش نهاده و در هر سنگر و جایگاه، رضایت خداوند را مدنظر قرار داده و ثبات ایجاد شده در مدیریت شهری را به بهانه های واهی برهم نزنند.
قطعاً زمان چون برق و باد خواهد گذشت و فرصت عضویت و خدمتگزاری و ریاست بر شورا در آینده ای نزدیک برای همگان فراهم خواهد شد ولی تا آن روز با اخلاق و آزادگی با هم رفتار نماییم. انشاءالله
بخشدار برزک گفت: کشاورزان رودخانههای بالادست برزک اعلام آمادگی کردند تا برای طراحی ساماندهی رودخانههای بالادست با مدیریت امور منابع آب همکاری کنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در کاشان، غلامرضا محمدی در حاشیه جلسهای که با حضور مدیر و کارشناس منابع امور آب کاشان، شهردار، شورای اسلامی و هیئت امنا کشاورزان منطقه بالادست برزک برگزار شد، اظهار کرد: طرح مطالعاتی حوزه آبخیز منطقه برزک در سال 1389 انجام شده و برای عملیات اجرایی نیازمند تدوین طرح ساماندهی رودخانه است.
وی تصریح کرد: مردم و کشاورزان این منطقه آگاه هستند ساماندهی رودخانههای فصلی با در نظر گرفتن حریم و بستر مناسب یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
بخشدار برزک گفت: وقوع سیل در سالهای 1335 و 1386 در منطقه برزک یک اخطار به کشاورزان و ساکنان منطقه بود و بیانگر آن است که جاری شدن سیل در فصل بارندگی یک خطر بالقوه است و باید برای آن چاره اندیشی شود.
محمدی تأکید کرد: زمانی که اعتبارات دولتی در این خصوص وجود ندارد، اگر مردم و کشاورزان محلی اقدام کرده و هر سال بخشی از این مسیر را ساماندهی میکردند اکنون شاهد تکمیل این پروژه مهم و حیاتی بودیم.
مدیر امور منابع آب کاشان، آران و بیدگل نیز در این جلسه گفت: از سال 89 تا کنون ریالی اعتبارات دولتی برای ساماندهی رودخانههای دشت کاشان و مطالعات حریم و بستر اختصاص داده نشده است.
مصطفی گنجی به دو مشکل در زمینه ساماندهی رودخانهها اشاره کرد و گفت: بحث اعتباری و تبعات اجتماعی دو مشکلی است که سد راه ساماندهی رودخانههای منطقه است که مرتفع شدن این امر نیازمند فرهنگ سازی است.
وی، متولی ساماندهی رودخانهها را مدیریت امور منابع آب دانست و گفت: بیشتر ساکنان منطقه واقف هستند که نباید در مسیر رودخانه تعرض صورت گیرد، ولی اگر امور منابع آب بخواهد یک باغ یا یک خانه که در مسیر رودخانه احداث شده است را آزادسازی کند با مشکلات و تنشهای اجتماعی مواجه میشود.
مدیر امور منابع آب کاشان، آران و بیدگل تصریح کرد: مشکلات ناشی از عدم اعتبار و به تعویق افتادن ساماندهی رودخانهها باعث میشود که تصرف در حریم و بستر رودخانهها امری طبیعی و قانونی جلوه کند.
همچنین دبیر شورای هماهنگی بحران فرمانداری کاشان در این جلسه گفت: مالکیت بستر رودخانهها در اختیار وزارت نیرو و آب منطقهای است و آنها وظیفه مدیریت و ساماندهی آن را به عهده دارد.
جواد مزروعی مشکلات اعتباری در خصوص به تعویق افتادن ساماندهی رودخانههای منطقه را ذکر کرد و گفت: اعتبارات خوبی در سالهای گذشته در خصوص مطالعات حوزه آبخیز انجام شده است، ولی این اقدام مستلزم پیگیری و هماهنگی بیشتر سازمانهای مسئول شهرستان و بخشداری، شورای اسلامی شهر و شهرداری است.
وی تصریح کرد: یکی از خطرناکترین رودخانههای فصلی شهرستان، رودخانه سوک چم است که کارشناسان معتقدند ریشه خطر در سرشاخههاست که در منطقه برزک واقع شده است.
دبیر شورای هماهنگی بحران فرمانداری کاشان، ساماندهی سرشاخهها را با اهمیت دانست و گفت: پیشنهاد فرمانداری آن است که طرح ساماندهی برای 25 کیلومتر رودخانه انجام شود و نگاهمان مقطعی و جزئی نباشد.
در ادامه عضوی شورای اسلامی شهر برزک در این جلسه گفت: بیش و پیش از فرهنگسازی در خصوص معضلات جامعه نیاز به اعتمادسازی در بین ذینفعان داریم و بوروکراسی اداری آنچنان کارها را سخت کرده که برای برگزاری یک جلسه مقدماتی ماهها وقت صرف میشود.
عبدالمجید رفیعی برزکی افزود: ساماندهی رودخانههای برزک به خصوص در مناطق بالادست که خانه و زندگی کشاورزان در آن منطقه واقع شده است امری ضروری و با اهمیت است.
وی یادآور شد: تلاش برای طراحی ساماندهی و اجرا باعث خواهد شد ضمن این که جلوی حوادث غیرمترقبه گرفته شود، بستری برای اقدامات زیربنایی دیگر به خصوص گازرسانی و آبرسانی در آن منطقه فراهم شود.
این عضو شورای اسلامی شهر برزک افزود: زمانی که مسئولان امر میگویند ریالی اعتبارات دولتی در خصوص ساماندهی وجود ندارد، میتوانیم از مزیتهای نسبی منطقه و ظرفیتهای موجود برای محقق کردن این امر استفاده کنیم.
رفیعی تأکید کرد: مردم و کشاورزان آماده همه گونه همکاری هستند، اما این امر مستلزم فرهنگ سازی و از آن مهمتر اعتمادسازی در بین آنها است.
وی ابراز امیدواری کرد با حمایتهای مسئولان امر و مشارکت فعال مردم و کشاورزان بتوانیم هرچه زودتر شاهد عملیاتی شدن ساماندهی رودخانههای منطقه برزک باشیم.
در دومین سال فعالیت شورای اسلامی شهرستان کاشان، حسن الماسی به عنوان رئیس شورا، عبدالمجید رفیعی برزکی به عنوان نائب رئیس، حسن نعمتیان به عنوان منشی اول و علیرضا مرتضایی به عنوان منشی دوم شورا برای یک سال انتخاب شدند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در کاشان، سخنگوی شورای اسلامی شهرستان کاشان با بیان این خبر گفت: شورای اسلامی شهرستان کاشان به عنوان یک شورای فرادست شوراهای شهر و روستا موظف است تا به جمع بندی مشکلات شهرستان پرداخته و آن را بعد از کارشناسی و اولویت بندی به مراجع ذیصلاح منعکس کند.
عبدالمجید رفیعی برزکی تصریح کرد: جایگاه شوراها به خصوص شوراهای فرادست به خوبی تبیین نشده و از اینرو دیده میشود مردم شوراها را بیشتر به عنوان شورای شهرداری میشناسند تا شورای شهر.
وی یادآور شد: بر اساس قانون، مصوبات شوراهای بخش و شهر به فرماندار و دفتر نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و شورای شهرستان ارسال میشود و مصوبات شوراها در کمیسیونهای شورای اسلامی شهرستان بررسی و تحلیل محتوا شده و نتیجه جهت تقویت نقاط مثبت و رفع مشکلات احتمالی به شوراها منعکس میشود
نائب رئیس شورای اسلامی شهرستان کاشان با ذکر مثالی گفت: به عنوان مثال مصوبات شورای اسلامی شهر کاشان در یک بازه سه ماهه نخست سال 93 و بر اساس محورهای شهری بررسی و تحلیل محتوا شده است.
رفیعی افزود: مصوبات جلسات شورای شهر کاشان بر اساس21 محور از حوزههایی که طبق قانون اعضای شورای اسلامی شهر میتوانند مطالبات مردمی را پیگیری کنند، تحلیل محتوای انجام شده نشان از آن دارد که بیشترین مصوبات این حوزه مربوط به شهرداری است.
وی افزود: شورای اسلامی شهرستان میتواند طبق قانون به ارزیابی مصوبات شوراهای شهر و بخش پرداخته و با مشخص شدن شرح وظایف، ارائه شاخص و فرایند انجام کار میتوان در خصوص عملکرد شوراهای شهر و روستا ارزیابی دقیقی ارائه کرد.
نائب رئیس شورای اسلامی شهرستان کاشان تصریح کرد: یکی از دلایلی که باعث شده است بعد از چهار دوره از عمر شوراها همچنان شورای اسلامی شهر در حد شورای شهرداری باقی بماند آن است که مکانیزمهای لازم به خوبی تدوین نشده و از این رو رسالت شوراهای فرادست برای اقدام در این خصوص سنگینتر میشود.
رفیعی ابراز امیدواری کرد با تحلیل محتوا تمام شوراهای شهرستان بتوانیم نقاط ضعف و قوت را شناسایی و در رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قویت اقدام کنیم.