زمان برای موفقیت طرح تحول کشاورزی از دست می‌رود
گزارش
زمان برای موفقیت طرح تحول کشاورزی از دست می‌رود
روزنامه خراسان 18 / 4 / 91
جواد حاتمی
.
.
.
«عبدالمجید رفیعی برزکی» محقق و کارشناس مسائل کشاورزی نیز «طرح تحول کشاورزی با توسعه آن» را غیرکارشناسی توصیف می کند و می گوید: به دلایل مختلفی می توان ثابت کرد که این طرح به نفع کشاورزی و اقتصاد ما نیست و به نظر می رسد فاقد کارشناسی و امکان سنجی کافی است. در مرحله نخست شاهد آن هستیم که کشاورزی ما به لحاظ بازده پایین ترین بازده را در بین بخش های اقتصادی دارد و از طرفی هم با بحران آب در حوزه کشاورزی روبه رو هستیم و این بحران مانع توسعه اصلی طرح خواهد بود.
وی سومین مشکل در این حوزه را به روز نبودن فناوری های مورد استفاده در کشاورزی می داند و می گوید: فناوری استفاده شده به روز نیست و قیمت تمام شده محصولات تولیدی ما همچنان بالاتر است.به گفته او چهارمین معضل در این بخش خرده مالکی در کشاورزی است و توسعه ای که با محدودیت منابع آبی و تجمیع خرده مالکان صورت گیرد و نتیجه اش کار جمعی باشد بازده مناسبی نخواهد داشت.
موازی کاری ادارات
این محقق مسائل کشاورزی می گوید: متاسفانه اطلاعات کارشناسی جهاد کشاورزی که متولی بخش کشاورزی است ضعیف است و در شرایطی که در منطقه کاشان یک خانم با ۳ نیروی کارگر ۶۰ هکتار را اداره می کند مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خبر می دهد که ۶۰ هکتار زمین را برای اشتغال ۳۰۰ فارغ التحصیل بخش کشاورزی واگذار می کنیم. بنابراین توسعه به چه قیمتی؟ آیا فقط با تزریق اعتبارات می توان اشتغال ایجاد کرد؟ آیا بازده این ۶۰ هکتار جواب گوی ۳۰۰ کارشناس خواهد بود؟ معلوم می شود که اطلاعات کارشناسی در بدنه جهاد کشاورزی وجود ندارد.
«رفیعی برزکی» می افزاید: اجرای طرح تحول کشاورزی نه تنها به توسعه کشاورزی و تولید منجر نمی شود که با از بین بردن منابع اعتباری و مزیت های نسبی از جمله آب، خاک و نیروی انسانی مانع تحقق خودکفایی در تولید داخلی خواهد شد.
وی موازی کاری سازمان ها و ادارات و اقتصادی نبودن تولید را یادآور شده و می گوید: به نظر می رسد شورای عالی آب در وهله نخست باید تشکیل شود و مسئولان هم هماهنگ و با همفکری کار کنند. این که ستاد توسعه کشاورزی به ریاست استاندار استان یا فرماندار شهرستان تشکیل شود و روی کاغذ بنویسیم واگذاری فلان هکتار زمین و اعطای فلان میلیارد وام دردی دوا نخواهد شد.
.
.
.
متن کامل گزارش در ادامه...
زمان برای موفقیت طرح تحول کشاورزی از دست می‌رود
خراسان - مورخ یکشنبه 1391/04/18 شماره انتشار 18161
نویسنده: جواد حاتمی hatami@khorasannews.com
خراسان - مورخ یکشنبه 1391/04/18 شماره انتشار 18161
نویسنده: جواد حاتمی hatami@khorasannews.com
«طرح تحول در بخش کشاورزی سال ۹۱ در کشور اجرا می شود». این خبر را رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی بهمن ماه پارسال نوید دادند و استاندار خراسان رضوی هم در بهمن ۹۰ که به صورت سر زده از سازمان جهاد کشاورزی این استان بازدید کرده بود از آغاز «طرح تحول در بخش کشاورزی» استان از ابتدای سال ۹۱ خبر داده بود.
اکنون ۳ ماه از آغاز سال ۹۱ می گذرد و خراسان در تقویم وعده ها به بررسی سرنوشت این طرح و زوایای آن پرداخته است.
جزئیات طرح تحول
طرح تحول کشاورزی مهم ترین طرح دولت در سال ۹۱ و در راستای تحقق شعار سال مبنی بر افزایش تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی می باشد که با دو هدف عمده افزایش تولیدات بخش کشاورزی و ایجاد ظرفیت های بیشتر برای اشتغال بیکاران آغاز شده است و در واقع نهضت جدیدی در زمینه کشاورزی است و همه فعالیت های زیر بخش کشاورزی مانند دام و طیور، آبزیان، باغداری، صنایع تبدیلی، جنگل و مرتع و... را شامل می شود.
مهندس «علی اشرف منصوری» دبیر اجرایی طرح مذکور در استان کرمانشاه در مورد ساز و کار اجرای این طرح می گوید: در همه استان ها ستاد اجرایی تشکیل شده که ریاست آن را استاندار و دبیری ستاد را سازمان جهاد کشاورزی بر عهده دارد و دستگاه هایی مانند شرکت آب منطقه ای، تعاون- کار و رفاه اجتماعی، منابع طبیعی، صنعت معدن و تجارت، راه و شهرسازی، معاونت برنامه ریزی استانداری و... در کمک به اجرای بهینه این طرح مشارکت دارند.
به گفته او در اجرای این طرح دولت موظف شده است تا اراضی منابع ملی را شناسایی و آن ها را به متقاضیان واگذار کند و زیرساخت های مورد نیاز را هم مهیا کند که در این بین شرکت های آب منطقه ای در استان ها می بایست کار تأمین آب از منابع مختلف را انجام دهند و احداث راه دسترسی، جدول کشی و تسطیح از جمله این زیرساخت هاست که دولت آن را انجام می دهد. وی با اعلام این که این اقدامات دولت بدون دریافت وجهی از متقاضی انجام خواهد شد از اعطای تسهیلات بانکی ارزان قیمت با سود ۷ درصد و دوره باز پرداخت ۷ تا ۱۵ ساله در طرح توسعه کشاورزی خبر داد. این مقام مسئول خاطر نشان می کند متقاضیان باید در سامانه اینترنتی اعلام شده ثبت نام و کد رهگیری دریافت کنند.
طرحی غیرکارشناسی
نایب رئیس نظام صنفی کشاورزی استان خراسان جنوبی نیز به ما می گوید: طرح تحول یا توسعه بخش کشاورزی در حد تشکیل ستاد و کارگروه در استان ها و برخی شهرستان ها اجرایی شده ولی با گذشت ۳ ماه از سال هنوز کسی از تسهیلات این طرح برخوردار نشده است. مهندس «محمدرضا ابراهیم زاده» رویکرد این طرح را غیرکارشناسی و شبیه اعطای تسهیلات مشاغل خانگی و بنگاه های زود بازده می داند و می گوید: این طرح و اعطای وام برای توسعه کشاورزی مثل طرح های قبلی مشاغل خانگی موقت و زودگذر است، این ها طرح های زیربنایی و پایدار نیست و نمی تواند اشتغال مولد ایجاد کند و طرح اساسی در بخش کشاورزی باشد.
به گفته وی این که دولت از یک نفر آب کشاورزی بخرد و به دیگری بفروشد یا یک هکتار زمین واگذار کند یا ده میلیون تومان تسهیلات بدهد، این ها ایجاد اشتغال نیست. دبیر نظام صنفی کشاورزی شهرستان سرایان خاطر نشان می کند تاکنون ۲ جلسه ستاد تحول کشاورزی در این شهرستان تشکیل شده ولی خروجی نداشته است چون طرح ها کارشناسی شده و توجیهی نیستند و اعضا تأکید دارند که هر طرح پیشنهادی برای دریافت تسهیلات و تصویب باید خلاصه طرح برای هر پرونده و تقاضا ارائه و بررسی شود که این تسهیلات و واگذاری چه نتیجه ای خواهد داشت. صرف خوداظهاری افراد مصوب کردن درخواست ها و طرح ها اشتباهی است که نتیجه آن مثل سایر طرح های گذشته خواهد بود.
اعمال سلیقه مدیران
«محمدحسن عصارحسینی» عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان سمنان نیز عمده مشکلات بخش کشاورزی را اعمال سلیقه برخی مدیران میانی و مدیران ارشد در اجرای قوانین و مقررات یا آیین نامه ها در سطح ملی و استانی می داند.
وی یکی از راه های توفیق در توسعه کشاورزی را به کارگیری تحقیقات علمی و مدیران با تجربه می داند و تصریح می کند: ما باید با مطالعات تحقیقاتی و علمی کارشناسی مسائل را شناسایی و عارضه یابی کنیم و برای آن ها راهکار مناسب و عملی ارائه کنیم.
«عبدالمجید رفیعی برزکی» محقق و کارشناس مسائل کشاورزی نیز «طرح تحول کشاورزی با توسعه آن» را غیرکارشناسی توصیف می کند و می گوید: به دلایل مختلفی می توان ثابت کرد که این طرح به نفع کشاورزی و اقتصاد ما نیست و به نظر می رسد فاقد کارشناسی و امکان سنجی کافی است. در مرحله نخست شاهد آن هستیم که کشاورزی ما به لحاظ بازده پایین ترین بازده را در بین بخش های اقتصادی دارد و از طرفی هم با بحران آب در حوزه کشاورزی روبه رو هستیم و این بحران مانع توسعه اصلی طرح خواهد بود.
وی سومین مشکل در این حوزه را به روز نبودن فناوری های مورد استفاده در کشاورزی می داند و می گوید: فناوری استفاده شده به روز نیست و قیمت تمام شده محصولات تولیدی ما همچنان بالاتر است.به گفته او چهارمین معضل در این بخش خرده مالکی در کشاورزی است و توسعه ای که با محدودیت منابع آبی و تجمیع خرده مالکان صورت گیرد و نتیجه اش کار جمعی باشد بازده مناسبی نخواهد داشت.
موازی کاری ادارات
این محقق مسائل کشاورزی می گوید: متاسفانه اطلاعات کارشناسی جهاد کشاورزی که متولی بخش کشاورزی است ضعیف است و در شرایطی که در منطقه کاشان یک خانم با ۳ نیروی کارگر ۶۰ هکتار را اداره می کند مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خبر می دهد که ۶۰ هکتار زمین را برای اشتغال ۳۰۰ فارغ التحصیل بخش کشاورزی واگذار می کنیم. بنابراین توسعه به چه قیمتی؟ آیا فقط با تزریق اعتبارات می توان اشتغال ایجاد کرد؟ آیا بازده این ۶۰ هکتار جواب گوی ۳۰۰ کارشناس خواهد بود؟ معلوم می شود که اطلاعات کارشناسی در بدنه جهاد کشاورزی وجود ندارد.
«رفیعی برزکی» می افزاید: اجرای طرح تحول کشاورزی نه تنها به توسعه کشاورزی و تولید منجر نمی شود که با از بین بردن منابع اعتباری و مزیت های نسبی از جمله آب، خاک و نیروی انسانی مانع تحقق خودکفایی در تولید داخلی خواهد شد.
وی موازی کاری سازمان ها و ادارات و اقتصادی نبودن تولید را یادآور شده و می گوید: به نظر می رسد شورای عالی آب در وهله نخست باید تشکیل شود و مسئولان هم هماهنگ و با همفکری کار کنند. این که ستاد توسعه کشاورزی به ریاست استاندار استان یا فرماندار شهرستان تشکیل شود و روی کاغذ بنویسیم واگذاری فلان هکتار زمین و اعطای فلان میلیارد وام دردی دوا نخواهد شد.
«عزالدین» به عنوان یک کارشناس بخش کشاورزی نیز بر این باور است که کشاورزی موثرترین بخش در قطع وابستگی است و روند فعلی کار کشاورزی هدر دادن سرمایه است و ما تا ندانیم که در توسعه کشاورزی هدفمان چیست و به کجا می خواهیم برسیم تلاش بیهوده ای انجام می دهیم.
با اعطای وام وواگذاری زمین در شرایطی که از ظرفیت های موجود درست استفاده نمی شود نمی توان به توسعه پایدار رسید بلکه با شناسایی و ظرفیت های موجود در هر منطقه باید بهره وری تولید محصول کشاورزی را بالا ببریم و در کنار آن صنایع تبدیلی را تقویت کنیم.
لزوم مدیریت درست
دکتر «محمد اسماعیل نیا» نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و خاک و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت وگو با ما می گوید: همت خوب دولت در توسعه کشاورزی و اختصاص رقم ۶ هزارو ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود ۷ درصد و فعال شدن کارگروه در دولت با حضور ۶ وزیر نشان می دهد که دولت تلاش های زیادی را انجام می دهد. ولی باید این موضوع درست مدیریت شود چرا که اگر درست مدیریت نشود نتیجه لازم را نخواهیم گرفت. وی با اشاره به اهمیت موضوع و حساسیت مجلس می افزاید: وزیر جهاد کشاورزی و دست اندرکاران طرح باید مستندات و نتایج کار کارشناسی را به کمیسیون ارائه کنند که اعطای این رقم تسهیلات چقدر در افزایش تولید و ارتقای بهره وری، کاهش نرخ بیکاری، تثبیت شغل، جلوگیری از مهاجرت روستاییان و... موثر خواهد بود، دولت که این مبلغ کلان را تخصیص می دهد نتیجه اش چه خواهد شد؟ ما از دولت عدد و رقم می خواهیم و اجرای طرح وقتی موفق خواهد بود که در قالب الگوهای قوی وارد عرصه اجرا شود. کارهای مربوط به این موضوع باید بدون شتاب زدگی باشد تا نتیجه مطلوب از آن حاصل شود.
نماینده مردم حوزه انتخابیه کاشمر، بردسکن و خلیل آباد می افزاید: انتظار داریم متولیان مستندات خود را هرچه زودتر به کمیسیون کشاورزی ارائه کنند که با بررسی و برنامه نهادینه شده طرح عملیاتی شود، ما به این طرح نقدهایی داریم، راه حل های پیشنهادی هم داریم و بر این باوریم که اگر طرح درست مدیریت شود با موفقیت همراه خواهد بود.
این عضو خانه ملت می افزاید: ما در بخش کشاورزی باید به سمت توسعه عمودی برویم و توسعه افقی را محدود کنیم، چرا که در توسعه افقی سطح اراضی توسعه می یابد در حالی که در سایه مدیریت شایسته می توانیم از همین اراضی که در اختیار داریم ۲ برابر محصول تولید کنیم.
اولویت برای تحول
با این حال رئیس جمهور نیز یکی از بخش های دارای اولویت برای تحول و جهش را بخش کشاورزی کشور می داند و بر این باور است که هنوز ۵۸میلیون هکتار زمین قابل کشت در کشور وجود دارد و می توان با توجه به تعداد بالای فارغ التحصیلان کشاورزی و منابع آبی و مالی مناسب میزان اراضی زیر کشت آبی را حداقل ۲میلیون هکتار در یک سال افزایش داد که علاوه بر افزایش قابل توجه حجم تولیدات، اشتغال قابل توجهی نیز ایجاد خواهد کرد.
دکتر احمدی نژاد چندی قبل در کرمانشاه با طرح این موضوع که از این میزان در بهترین حالت با توجه به اقدامات سال های اخیر در بهینه کردن روش های آبیاری حدود ۹میلیون هکتار کشت آبی و کمتر از ۹میلیون هکتار کشت دیم در کشور داریم که نیمی از این میزان هر سال کشت می شود، خاطرنشان کرد: با توجه به تعداد بالای فارغ التحصیلان کشاورزی و منابع آبی و مالی مناسب می توان میزان اراضی زیر کشت آبی را حداقل ۲میلیون هکتار در یک سال افزایش داد که علاوه بر افزایش قابل توجه حجم تولیدات، اشتغال قابل توجهی نیز ایجاد خواهد کرد.
رئیس جمهور با بیان این که ممکن است برخی بگویند که منابع آبی کشور محدود است، گفت: با توجه به متوسط بارش سالیانه کشور، در سال حداقل ۴۰۰ میلیارد متر مکعب در کشور ریزش باران داریم که با کسر هدررفت این میزان بارش سالیانه که ۲۷۰میلیارد متر مکعب عنوان می شود و مجموع ۹۰میلیون هکتار مصرف سالیانه بخش کشاورزی، صنعتی و شرب، حداقل ۴۰میلیارد متر مکعب دیگر در کشور آب قابل استفاده وجود دارد.
دکتر احمدی نژاد ادامه داد: با افزوده شدن این میزان آب به منابع ذخیره شده آبی کشور و اصلاح روش های آبیاری در بخش کشاورزی، می توان سطح اراضی زیر کشت کشور را حداقل ۴برابر افزایش داد. در حال حاضر حتی در مناطق کویری نیز شیوه های غرق آبی برای آبیاری اراضی مورد استفاده قرار می گیرد که باید این روش ها اصلاح شوند.
رئیس جمهور با طرح این مسئله که برخی عنوان می کنند در کشور منابع مالی کافی برای اجرای طرح های پیشرفت کشور وجود ندارد، اظهار داشت: سال گذشته بیش از یک میلیون و ۷۰۰هزار خودرو در کشور شماره گذاری شده است که اگر کف قیمت این تعداد خودرو را در نظر بگیریم رقمی بیش از ۲۳هزار میلیارد تومان فقط برای خرید خودرو در سال۹۰ هزینه شده است.
او با اشاره به حجم ۳۵۰هزار میلیارد تومانی سپرده های مردمی در بانک های کشور تصریح کرد: حجم نقدینگی کشور نیز بیش از ۳۵۰هزار میلیارد تومان است که با توجه به ۴بار گردش مالی آن در سال، حجم گردش مالی اقتصاد کشور در سال به رقمی بیش از ۱۴۰۰هزار میلیارد تومان بالغ می شود.
احمدی نژاد اضافه کرد: دولت رقم سود تسهیلات تخصیص داده شده از منابع صندوق توسعه ملی را برای بخش کشاورزی صفر در نظر گرفته تا میانگین سود تسهیلات این طرح، با توجه به سود ۱۴درصدی وام های بانک کشاورزی نصف شود و سود نهایی این تسهیلات ۱۳هزارو۲۰۰میلیارد تومانی ۷درصد باشد.
رئیس جمهور با اشاره به تشکیل ستادی ویژه در همه استان های کشور برای اجرای طرح تحول بخش کشاورزی گفت: دولت برای تسهیل شرایط ایجاد تحول در بخش کشاورزی ستادی ویژه تشکیل داده است که تمامی اختیارات وزرا و دولت در بخش کشاورزی به آن واگذار شود و مسئولیت هر ستاد استانی بر عهده استاندار است تا با رفع موانع بوروکراتیک امسال به خواست خداوند متعال شاهد انقلابی در بخش کشاورزی کشور باشیم.
تنگناهای موجود
در این باره نباید تنگناهای توسعه و کاستی های کشاورزی ایران را از نظر دور داشت. «نورالدین مونا» نماینده سازمان جهانی خواروبار کشاورزی (فائو) در ایران به خبرگزاری فارس گفته است کشاورزی ایران از ظرفیت های بسیار بالایی برخوردار است اما از آن به خوبی استفاده نمی شود.
مناطق زیادی را می توان دید که امکان بهره برداری به لحاظ کمی، کیفی و عملکرد در سطح وجود دارد اما در عمل از این امکان بهره برداری نشده است و اگر با استفاده از فناوری های نوین از این استعدادها استفاده شود نه تنها مواد غذایی داخلی کشور تامین می شود بلکه صادرات عمده ای هم می توان انجام داد.
نماینده فائو افزوده است: با وجود این که ایران به لحاظ منابع طبیعی، خدادادی و نیروی انسانی بسیار غنی است ولی سرمایه گذاری مناسبی در بخش کشاورزی صورت نگرفته و فناوری هم کمتر در این بخش وارد شده است. به هر حال اختصاص اعتبار، افزایش سطح اراضی قابل واگذار و خبرهای خوش افزایش سهمیه استان های مختلف کشور در راستای طرح توسعه کشاورزی امیدوارکننده است ولی کارشناسان و صاحب نظران نگران ابتلای این طرح به سرنوشت تسهیلات مشاغل خانگی و بنگاه های زودبازده هستند.
چکیده گزارش
یکی از سیاست های دولت دهم در راستای افزایش تولید و ایجاد اشتغال در کشور، عملیاتی کردن توسعه بخش کشاورزی در قالب «طرح تحول کشاورزی» است که از ابتدای سال جاری به اجرا درآمده است. هر چند این طرح در مراحل اولیه قرار دارد و هنوز بازخورد آن ملموس نیست ولی در کنار خوشبینی برخی صاحب نظران تعدادی از کارشناسان نیز انتقادهایی را نسبت به آن مطرح کرده اند و آن را غیرکارشناسی می دانند. این که 6.6 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شود و در یک سال سطح زیر کشت ۲ میلیون هکتار توسعه یابد در شرایطی که کشاورزی در کشور به دلیل ضعف ها و چالش های اساسی اقتصادی توجیه نیست امری بعید و دور از ذهن است. خرده مالکی، کمبود آب، رشد بی رویه بیابان ها و فرسایش بادی، سنتی بودن کشاورزی و... دلایل محکمی است که این گونه برنامه ریزی برای توسعه و تحول در کشاورزی را با شکست مواجه می کند. طرح تحول کشاورزی در بسیاری از استان ها آغاز شده ولی هنوز وارد مرحله اجرایی نشده است.
اکنون ۳ ماه از آغاز سال ۹۱ می گذرد و خراسان در تقویم وعده ها به بررسی سرنوشت این طرح و زوایای آن پرداخته است.
جزئیات طرح تحول
طرح تحول کشاورزی مهم ترین طرح دولت در سال ۹۱ و در راستای تحقق شعار سال مبنی بر افزایش تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی می باشد که با دو هدف عمده افزایش تولیدات بخش کشاورزی و ایجاد ظرفیت های بیشتر برای اشتغال بیکاران آغاز شده است و در واقع نهضت جدیدی در زمینه کشاورزی است و همه فعالیت های زیر بخش کشاورزی مانند دام و طیور، آبزیان، باغداری، صنایع تبدیلی، جنگل و مرتع و... را شامل می شود.
مهندس «علی اشرف منصوری» دبیر اجرایی طرح مذکور در استان کرمانشاه در مورد ساز و کار اجرای این طرح می گوید: در همه استان ها ستاد اجرایی تشکیل شده که ریاست آن را استاندار و دبیری ستاد را سازمان جهاد کشاورزی بر عهده دارد و دستگاه هایی مانند شرکت آب منطقه ای، تعاون- کار و رفاه اجتماعی، منابع طبیعی، صنعت معدن و تجارت، راه و شهرسازی، معاونت برنامه ریزی استانداری و... در کمک به اجرای بهینه این طرح مشارکت دارند.
به گفته او در اجرای این طرح دولت موظف شده است تا اراضی منابع ملی را شناسایی و آن ها را به متقاضیان واگذار کند و زیرساخت های مورد نیاز را هم مهیا کند که در این بین شرکت های آب منطقه ای در استان ها می بایست کار تأمین آب از منابع مختلف را انجام دهند و احداث راه دسترسی، جدول کشی و تسطیح از جمله این زیرساخت هاست که دولت آن را انجام می دهد. وی با اعلام این که این اقدامات دولت بدون دریافت وجهی از متقاضی انجام خواهد شد از اعطای تسهیلات بانکی ارزان قیمت با سود ۷ درصد و دوره باز پرداخت ۷ تا ۱۵ ساله در طرح توسعه کشاورزی خبر داد. این مقام مسئول خاطر نشان می کند متقاضیان باید در سامانه اینترنتی اعلام شده ثبت نام و کد رهگیری دریافت کنند.
طرحی غیرکارشناسی
نایب رئیس نظام صنفی کشاورزی استان خراسان جنوبی نیز به ما می گوید: طرح تحول یا توسعه بخش کشاورزی در حد تشکیل ستاد و کارگروه در استان ها و برخی شهرستان ها اجرایی شده ولی با گذشت ۳ ماه از سال هنوز کسی از تسهیلات این طرح برخوردار نشده است. مهندس «محمدرضا ابراهیم زاده» رویکرد این طرح را غیرکارشناسی و شبیه اعطای تسهیلات مشاغل خانگی و بنگاه های زود بازده می داند و می گوید: این طرح و اعطای وام برای توسعه کشاورزی مثل طرح های قبلی مشاغل خانگی موقت و زودگذر است، این ها طرح های زیربنایی و پایدار نیست و نمی تواند اشتغال مولد ایجاد کند و طرح اساسی در بخش کشاورزی باشد.
به گفته وی این که دولت از یک نفر آب کشاورزی بخرد و به دیگری بفروشد یا یک هکتار زمین واگذار کند یا ده میلیون تومان تسهیلات بدهد، این ها ایجاد اشتغال نیست. دبیر نظام صنفی کشاورزی شهرستان سرایان خاطر نشان می کند تاکنون ۲ جلسه ستاد تحول کشاورزی در این شهرستان تشکیل شده ولی خروجی نداشته است چون طرح ها کارشناسی شده و توجیهی نیستند و اعضا تأکید دارند که هر طرح پیشنهادی برای دریافت تسهیلات و تصویب باید خلاصه طرح برای هر پرونده و تقاضا ارائه و بررسی شود که این تسهیلات و واگذاری چه نتیجه ای خواهد داشت. صرف خوداظهاری افراد مصوب کردن درخواست ها و طرح ها اشتباهی است که نتیجه آن مثل سایر طرح های گذشته خواهد بود.
اعمال سلیقه مدیران
«محمدحسن عصارحسینی» عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان سمنان نیز عمده مشکلات بخش کشاورزی را اعمال سلیقه برخی مدیران میانی و مدیران ارشد در اجرای قوانین و مقررات یا آیین نامه ها در سطح ملی و استانی می داند.
وی یکی از راه های توفیق در توسعه کشاورزی را به کارگیری تحقیقات علمی و مدیران با تجربه می داند و تصریح می کند: ما باید با مطالعات تحقیقاتی و علمی کارشناسی مسائل را شناسایی و عارضه یابی کنیم و برای آن ها راهکار مناسب و عملی ارائه کنیم.
«عبدالمجید رفیعی برزکی» محقق و کارشناس مسائل کشاورزی نیز «طرح تحول کشاورزی با توسعه آن» را غیرکارشناسی توصیف می کند و می گوید: به دلایل مختلفی می توان ثابت کرد که این طرح به نفع کشاورزی و اقتصاد ما نیست و به نظر می رسد فاقد کارشناسی و امکان سنجی کافی است. در مرحله نخست شاهد آن هستیم که کشاورزی ما به لحاظ بازده پایین ترین بازده را در بین بخش های اقتصادی دارد و از طرفی هم با بحران آب در حوزه کشاورزی روبه رو هستیم و این بحران مانع توسعه اصلی طرح خواهد بود.
وی سومین مشکل در این حوزه را به روز نبودن فناوری های مورد استفاده در کشاورزی می داند و می گوید: فناوری استفاده شده به روز نیست و قیمت تمام شده محصولات تولیدی ما همچنان بالاتر است.به گفته او چهارمین معضل در این بخش خرده مالکی در کشاورزی است و توسعه ای که با محدودیت منابع آبی و تجمیع خرده مالکان صورت گیرد و نتیجه اش کار جمعی باشد بازده مناسبی نخواهد داشت.
موازی کاری ادارات
این محقق مسائل کشاورزی می گوید: متاسفانه اطلاعات کارشناسی جهاد کشاورزی که متولی بخش کشاورزی است ضعیف است و در شرایطی که در منطقه کاشان یک خانم با ۳ نیروی کارگر ۶۰ هکتار را اداره می کند مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خبر می دهد که ۶۰ هکتار زمین را برای اشتغال ۳۰۰ فارغ التحصیل بخش کشاورزی واگذار می کنیم. بنابراین توسعه به چه قیمتی؟ آیا فقط با تزریق اعتبارات می توان اشتغال ایجاد کرد؟ آیا بازده این ۶۰ هکتار جواب گوی ۳۰۰ کارشناس خواهد بود؟ معلوم می شود که اطلاعات کارشناسی در بدنه جهاد کشاورزی وجود ندارد.
«رفیعی برزکی» می افزاید: اجرای طرح تحول کشاورزی نه تنها به توسعه کشاورزی و تولید منجر نمی شود که با از بین بردن منابع اعتباری و مزیت های نسبی از جمله آب، خاک و نیروی انسانی مانع تحقق خودکفایی در تولید داخلی خواهد شد.
وی موازی کاری سازمان ها و ادارات و اقتصادی نبودن تولید را یادآور شده و می گوید: به نظر می رسد شورای عالی آب در وهله نخست باید تشکیل شود و مسئولان هم هماهنگ و با همفکری کار کنند. این که ستاد توسعه کشاورزی به ریاست استاندار استان یا فرماندار شهرستان تشکیل شود و روی کاغذ بنویسیم واگذاری فلان هکتار زمین و اعطای فلان میلیارد وام دردی دوا نخواهد شد.
«عزالدین» به عنوان یک کارشناس بخش کشاورزی نیز بر این باور است که کشاورزی موثرترین بخش در قطع وابستگی است و روند فعلی کار کشاورزی هدر دادن سرمایه است و ما تا ندانیم که در توسعه کشاورزی هدفمان چیست و به کجا می خواهیم برسیم تلاش بیهوده ای انجام می دهیم.
با اعطای وام وواگذاری زمین در شرایطی که از ظرفیت های موجود درست استفاده نمی شود نمی توان به توسعه پایدار رسید بلکه با شناسایی و ظرفیت های موجود در هر منطقه باید بهره وری تولید محصول کشاورزی را بالا ببریم و در کنار آن صنایع تبدیلی را تقویت کنیم.
لزوم مدیریت درست
دکتر «محمد اسماعیل نیا» نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و خاک و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت وگو با ما می گوید: همت خوب دولت در توسعه کشاورزی و اختصاص رقم ۶ هزارو ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود ۷ درصد و فعال شدن کارگروه در دولت با حضور ۶ وزیر نشان می دهد که دولت تلاش های زیادی را انجام می دهد. ولی باید این موضوع درست مدیریت شود چرا که اگر درست مدیریت نشود نتیجه لازم را نخواهیم گرفت. وی با اشاره به اهمیت موضوع و حساسیت مجلس می افزاید: وزیر جهاد کشاورزی و دست اندرکاران طرح باید مستندات و نتایج کار کارشناسی را به کمیسیون ارائه کنند که اعطای این رقم تسهیلات چقدر در افزایش تولید و ارتقای بهره وری، کاهش نرخ بیکاری، تثبیت شغل، جلوگیری از مهاجرت روستاییان و... موثر خواهد بود، دولت که این مبلغ کلان را تخصیص می دهد نتیجه اش چه خواهد شد؟ ما از دولت عدد و رقم می خواهیم و اجرای طرح وقتی موفق خواهد بود که در قالب الگوهای قوی وارد عرصه اجرا شود. کارهای مربوط به این موضوع باید بدون شتاب زدگی باشد تا نتیجه مطلوب از آن حاصل شود.
نماینده مردم حوزه انتخابیه کاشمر، بردسکن و خلیل آباد می افزاید: انتظار داریم متولیان مستندات خود را هرچه زودتر به کمیسیون کشاورزی ارائه کنند که با بررسی و برنامه نهادینه شده طرح عملیاتی شود، ما به این طرح نقدهایی داریم، راه حل های پیشنهادی هم داریم و بر این باوریم که اگر طرح درست مدیریت شود با موفقیت همراه خواهد بود.
این عضو خانه ملت می افزاید: ما در بخش کشاورزی باید به سمت توسعه عمودی برویم و توسعه افقی را محدود کنیم، چرا که در توسعه افقی سطح اراضی توسعه می یابد در حالی که در سایه مدیریت شایسته می توانیم از همین اراضی که در اختیار داریم ۲ برابر محصول تولید کنیم.
اولویت برای تحول
با این حال رئیس جمهور نیز یکی از بخش های دارای اولویت برای تحول و جهش را بخش کشاورزی کشور می داند و بر این باور است که هنوز ۵۸میلیون هکتار زمین قابل کشت در کشور وجود دارد و می توان با توجه به تعداد بالای فارغ التحصیلان کشاورزی و منابع آبی و مالی مناسب میزان اراضی زیر کشت آبی را حداقل ۲میلیون هکتار در یک سال افزایش داد که علاوه بر افزایش قابل توجه حجم تولیدات، اشتغال قابل توجهی نیز ایجاد خواهد کرد.
دکتر احمدی نژاد چندی قبل در کرمانشاه با طرح این موضوع که از این میزان در بهترین حالت با توجه به اقدامات سال های اخیر در بهینه کردن روش های آبیاری حدود ۹میلیون هکتار کشت آبی و کمتر از ۹میلیون هکتار کشت دیم در کشور داریم که نیمی از این میزان هر سال کشت می شود، خاطرنشان کرد: با توجه به تعداد بالای فارغ التحصیلان کشاورزی و منابع آبی و مالی مناسب می توان میزان اراضی زیر کشت آبی را حداقل ۲میلیون هکتار در یک سال افزایش داد که علاوه بر افزایش قابل توجه حجم تولیدات، اشتغال قابل توجهی نیز ایجاد خواهد کرد.
رئیس جمهور با بیان این که ممکن است برخی بگویند که منابع آبی کشور محدود است، گفت: با توجه به متوسط بارش سالیانه کشور، در سال حداقل ۴۰۰ میلیارد متر مکعب در کشور ریزش باران داریم که با کسر هدررفت این میزان بارش سالیانه که ۲۷۰میلیارد متر مکعب عنوان می شود و مجموع ۹۰میلیون هکتار مصرف سالیانه بخش کشاورزی، صنعتی و شرب، حداقل ۴۰میلیارد متر مکعب دیگر در کشور آب قابل استفاده وجود دارد.
دکتر احمدی نژاد ادامه داد: با افزوده شدن این میزان آب به منابع ذخیره شده آبی کشور و اصلاح روش های آبیاری در بخش کشاورزی، می توان سطح اراضی زیر کشت کشور را حداقل ۴برابر افزایش داد. در حال حاضر حتی در مناطق کویری نیز شیوه های غرق آبی برای آبیاری اراضی مورد استفاده قرار می گیرد که باید این روش ها اصلاح شوند.
رئیس جمهور با طرح این مسئله که برخی عنوان می کنند در کشور منابع مالی کافی برای اجرای طرح های پیشرفت کشور وجود ندارد، اظهار داشت: سال گذشته بیش از یک میلیون و ۷۰۰هزار خودرو در کشور شماره گذاری شده است که اگر کف قیمت این تعداد خودرو را در نظر بگیریم رقمی بیش از ۲۳هزار میلیارد تومان فقط برای خرید خودرو در سال۹۰ هزینه شده است.
او با اشاره به حجم ۳۵۰هزار میلیارد تومانی سپرده های مردمی در بانک های کشور تصریح کرد: حجم نقدینگی کشور نیز بیش از ۳۵۰هزار میلیارد تومان است که با توجه به ۴بار گردش مالی آن در سال، حجم گردش مالی اقتصاد کشور در سال به رقمی بیش از ۱۴۰۰هزار میلیارد تومان بالغ می شود.
احمدی نژاد اضافه کرد: دولت رقم سود تسهیلات تخصیص داده شده از منابع صندوق توسعه ملی را برای بخش کشاورزی صفر در نظر گرفته تا میانگین سود تسهیلات این طرح، با توجه به سود ۱۴درصدی وام های بانک کشاورزی نصف شود و سود نهایی این تسهیلات ۱۳هزارو۲۰۰میلیارد تومانی ۷درصد باشد.
رئیس جمهور با اشاره به تشکیل ستادی ویژه در همه استان های کشور برای اجرای طرح تحول بخش کشاورزی گفت: دولت برای تسهیل شرایط ایجاد تحول در بخش کشاورزی ستادی ویژه تشکیل داده است که تمامی اختیارات وزرا و دولت در بخش کشاورزی به آن واگذار شود و مسئولیت هر ستاد استانی بر عهده استاندار است تا با رفع موانع بوروکراتیک امسال به خواست خداوند متعال شاهد انقلابی در بخش کشاورزی کشور باشیم.
تنگناهای موجود
در این باره نباید تنگناهای توسعه و کاستی های کشاورزی ایران را از نظر دور داشت. «نورالدین مونا» نماینده سازمان جهانی خواروبار کشاورزی (فائو) در ایران به خبرگزاری فارس گفته است کشاورزی ایران از ظرفیت های بسیار بالایی برخوردار است اما از آن به خوبی استفاده نمی شود.
مناطق زیادی را می توان دید که امکان بهره برداری به لحاظ کمی، کیفی و عملکرد در سطح وجود دارد اما در عمل از این امکان بهره برداری نشده است و اگر با استفاده از فناوری های نوین از این استعدادها استفاده شود نه تنها مواد غذایی داخلی کشور تامین می شود بلکه صادرات عمده ای هم می توان انجام داد.
نماینده فائو افزوده است: با وجود این که ایران به لحاظ منابع طبیعی، خدادادی و نیروی انسانی بسیار غنی است ولی سرمایه گذاری مناسبی در بخش کشاورزی صورت نگرفته و فناوری هم کمتر در این بخش وارد شده است. به هر حال اختصاص اعتبار، افزایش سطح اراضی قابل واگذار و خبرهای خوش افزایش سهمیه استان های مختلف کشور در راستای طرح توسعه کشاورزی امیدوارکننده است ولی کارشناسان و صاحب نظران نگران ابتلای این طرح به سرنوشت تسهیلات مشاغل خانگی و بنگاه های زودبازده هستند.
چکیده گزارش
یکی از سیاست های دولت دهم در راستای افزایش تولید و ایجاد اشتغال در کشور، عملیاتی کردن توسعه بخش کشاورزی در قالب «طرح تحول کشاورزی» است که از ابتدای سال جاری به اجرا درآمده است. هر چند این طرح در مراحل اولیه قرار دارد و هنوز بازخورد آن ملموس نیست ولی در کنار خوشبینی برخی صاحب نظران تعدادی از کارشناسان نیز انتقادهایی را نسبت به آن مطرح کرده اند و آن را غیرکارشناسی می دانند. این که 6.6 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شود و در یک سال سطح زیر کشت ۲ میلیون هکتار توسعه یابد در شرایطی که کشاورزی در کشور به دلیل ضعف ها و چالش های اساسی اقتصادی توجیه نیست امری بعید و دور از ذهن است. خرده مالکی، کمبود آب، رشد بی رویه بیابان ها و فرسایش بادی، سنتی بودن کشاورزی و... دلایل محکمی است که این گونه برنامه ریزی برای توسعه و تحول در کشاورزی را با شکست مواجه می کند. طرح تحول کشاورزی در بسیاری از استان ها آغاز شده ولی هنوز وارد مرحله اجرایی نشده است.
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد