مالکان زمین، سهامدارن پیشرفت شهرند

شهر کوهستانی برزک به همان مقدار که از نعمت آب بهره مند می باشد از کم زمینی در رنج است. خانه و باغ یا در مسیر رودخانه های فصلی احداث شده یا در دامنه کوهها بنیان نهاد شده است که هرکدام با مشکلات خاص خود مواجه می باشند.
نگاه کاسب کارانه و منفعل با داشتن همین میزان اندک زمین؛ رویکرد خطرناکی است که آبادانی را به مخاطره انداخته و موجب رکود ساخت و ساز می شود.
زمین های رها شده  با مالک نامشخص در محدوده شهری عبارت بی معنایی است که بازار خرید و فروش کاذب را دامن زده و مانعی برای پیشرفت شهر می باشد.
داشتن حداقل یک قطعه زمین در شهر یعنی سهامدار شدن در شرکتی که بر آن نام شهر نهاده اند و سهامدار شدن یعنی پذیرفتن مسئولیت برای تعالی این شرکت اجتماعی و به همین نسبت مجموعه های خدماتی مانند شهرداری، شرکت آب و فاضلاب، گاز و برق و ... موظفند خدمات خود را در همه قسمت های شهر گسترش دهند.
در صورتی که مالک و مجموعه های خدمات رسان هرکدام به خوبی به حقوق و وظایف قانونی خود اشراف داشته و به آن عمل نمایند بسیاری از مشکلات حوزه های مختلف مرتفع خواهد شد.
شورا وظیفه دارد برای تحقق این امر طبق قانون اقدام و پیگیری نماید.
ماده 110 قانون شهرداری ها در این ارتباط می گوید:
«نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبائی شهر و یا موازین شهرسازی باشد، شهرداری با تصویب انجمن شهر می تواند به مالک اخطار کند منتهی ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار یا مرمت آن که منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام کند.
اگر مالک مسامحه یا امتناع کرد شهرداری می‌تواند به منظور تأمین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبائی و پاکیزگی و شهرسازی هرگونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدی ده از مالک یا متولی و یا متصدی موقوفه نماید، در این مورد صورت حساب شهرداری بدواً به مالک ابلاغ می شود در صورتی که مالک ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ به صورت حساب قطعی تلقی می‌شود و هرگاه مالک ظرف مهلت مقرر اعتراض کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده 77 ارجاع خواهد شد.
صورت حساب هایی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراء کمیسیون رفع اختلاف مذکور در ماده 77 در حکم سند قطعی و لازم الاجراء بوده و اجراء ثبت مکلف است برطبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت به وصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و به مورد اجراء بگذارد.»
طبق این قانون شهرداری می تواند به مالکین زمین های رها شده در سطح شهر اخطار دهد تا نسبت به دیوار کشی ظرف مدت دو ماه اقدام نمایند در غیر اینصورت شهرداری می تواند اقدام نموده و هزینه های را به اضافه صدی ده از مالک اخذ کند.
این قصه در مورد زمین های واگذار شده تا اندازه ای متفاوت است، در اینگونه زمین ها آماده سازی زیرساخت های زیربنایی و روبنایی دغدغه مالکان زمین است. روند موجود عکس تعریف های قانونی است. ابتدا در تعدادی از قطعات زمین های مذکور بنا احداث می شود و آنگاه مالکان به دنبال آماده سازی و گرفتن خدمات رفته و با گذر از هزارتوی اداری و زحمات بسیار به حداقل هایی دست می یابند.
با توجه به این که این روند یک اقدام منفعل است باعث می شود شهرسازی از لحاظ فنی و شماتیک با چالش ها و مشکلاتی مواجه گردد. به عنوان مثال واقع شدن تیر برق داخل حیاط یک خانه نشان از این روند غیرکارشناسی و غیرقانونی دارد.
طبق ماده 42 آئین نامه قانون زمین شهری فصل چهارم «دستگاهها ، بنیاد ها ،نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کننده زمین در صورتی مجاز به واگذاری خواهند بود که اجرای عملیات زیر بنائی اراضی آنها طبق ضوابط و تایید دستگاههای اجرائی مربوط قبل ا ز واگذاری انجام شده باشد.
ماده 41 این آئین نامه آماده سازی زمین را به صورت زیر تعریف می کند: « آماده سازی زمین عبارت است از مجموعه عملیاتی که مطابق دستور العمل وزارت مسکن و شهرسازی زمین را برای احداث مسکن مهیا میسازد شامل :
الف - عملیات زیر بنائی از قبیل تعیین بروکف ، تسطیح و آسفالت معابر، تامین شبکه های تاسیساتی آب وبرق،جمع آوری و دفع آبهای سطحی و فاضلاب و غیره .
ب- عملیات روبنائی مانند احداث مدارس ،درمانگا ه و واحد انتظامی ، فضای سبز و اداره آتش نشانی و اماکن تجاری و نظایر آن.»
واقعیت موجود چیزی متفاوت با این قوانین است. زمین هایی برای ساخت و ساز از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی به درخواست کنندگان واگذار شده و مطالبات متوجه شهرداری می شود. در این وضعیت مالکان به عنوان کارفرما و شهرداری بعنوان پیمانکار محسوب شده و می تواند بعد از انجام آماده سازی هزینه انجام شده را طبق مصوبه شورای شهر در پروانه متقاضیان محاسبه نماید.
هر مبلغی که شهرداری از مردم درخواست می کند می بایست مصوبه مجلس یا شورای اسلامی شهر داشته باشد. طبق بند 16 و 26 ماده 71 از قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» نرخ آماده سازی می بایست مورد تصویب شورای اسلامی شهر قرار گیرد.