«اعتماد عمومی» مهم ترین عامل در مشارکت مردم

«اعتماد عمومی» مهم ترین عامل در مشارکت مردم

«شناسایی و بررسی پارامترهای موثر بر افزایش مشارکت مردم در طرح های ضروری منطقه – مطالعه موردی پروژه ساماندهی رودخانه برزک» بعنوان موضوع پروژه در نظر گرفته شد. هنوز موضوع برایم گنگ است. نیازمند مطالعه بیشتر است. مقاله های مختلف در این خصوص را جستجو نموده و آن را می خوانم. به نظر پارامتری هایی که می تواند مورد توجه قرار گیرد عبارت است از ؛ اعتماد عمومی ، تحصیلات ذینفعان ، درآمد ذینفان  ، آگاهی عمومی ، درخواست عمومی ، اولویت سنجی  ، اعتبار مجری ، نیازسنجی از پارامترهایی است که می توان به آن پرداخت.
مقاله « اعتماد عمومی پیوند بین شهروندان و دولت» نظرم را جلب می کند. نویسندگان : حدیث عالی، نازنین خرمالی، خدیجه نظری، دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت دولتی و بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول هستند که زحمت این مقاله را کشیده اند. خبری از پرسشنامه و آمار و ارقام نیست. مطالب توصیفی است. از منابع و مراجع مختلفی استفاده شده است و تعاریف مختلف در این خصوص بیان گردیده است.
در این مقاله و در تعریف اعتماد آمده است؛ همین که در کنار هم زندگی می کنیم، به یکدیگر احترام گذاشته و شاید رفتاری خیرخواهانه یا حداقل غیر بدخواهانه به یکدیگر داریم ناشی از اعتماد سطحی بین ما می باشد ولی اگر قرار باشد با هم کاری بکنیم ؛ مثلاً به دنبال یک ارتباط فایلی باشیم، با هم به یک کار شراکتی یا اقتصادی بیندیشیم و یا بعنوان یک مسئول یک پروژه عمرانی در یک شهر و روستا را پیگیری نماییم مستلزم لایه های عمیق تر از اعتماد می باشد.
مثال های مشخص و زنده در این ارتباط «طرح 400 هکتاری نابر» ، «طرح منطقه حفاظت شده برزک» ، «طرح ساماندهی رودخانه برزک» ، «دریافت عوارض گلابگیری توسط شهرداری برزک از گلابگیران» و طرح «راه اندازی صنایع بسته بندی تولیدات کشاورزی» و موارد دیگری از این دست می باشد.
در طرح مکانیزه و کشاورزی 400 هکتاری کوثر برزک به کشاورزان گفته شد؛ زمین ، تسهیلات و وام بلاعوض به آنان پرداخت می گردد تا با استفاده از آب های زمستانی که به ظاهر هرز می رود بخشی از منطقه حاشیه ای برزک را تملک نموده و در آن کشاورزی نموده و از عواید آن استفاده نمایند. با این وجود کشاورزان در ابتدای کار تن به همکاری ندادند. استدلال آنان این بود که دولت به این واسطه تملک آب را از دست کشاورزان خارج خواهد نمود یا کشاورزی سنتی آنان فدای کشاورزی مکانیزه مورد نظر دولت خواهد شد. این نشان می دهد اعتماد عمومی مردم به جهاد کشاورزی بعنوان یک سازمان دولتی در حدی نیست که از آن تبعیت نمایند اگرچه همه نوع امکانات و تسهیلاتی را در اختیار کشاورزان قرار می دهد. جهاد کشاورزی با تلاش و پیگیری توانست اعتماد عمومی را جلب نموده و طرح را با همکاری کشاورزان اجرا کند ولی طرح بعد از چند سال با مشکلات فنی به خصوص در تأمین آب و شبکه های آبیاری قطره ای و مواردی دیگر مواجه گردید که همه اینها صدمه ای به اعتماد عمومی است.
مورد بعدی اجرای طرح «منطقه حفاظت شده برزک ، کامو و قمصر» است که با حرف و حدیث های زیادی در شهر برزک مواجه گردید. سازمان حفاظت از محیط زیست در سفرهای استانی رئیس جمهور در دولت نهم و دهم این منطقه را که شکار ممنوع  بود  بر اساس مصوبه شورای عالی محیط زیست ( کمیسیون زیربنائی دولت) به «منطقه حفاظت شده» ارتقاء داد. وسعت این منطقه ۵۹,۹۶۶ هکتار است که تابع قوانین و مقرارت مشخص در حفظ گونه های گیاهی و جانوری می باشد. کلیه فرآیند کارشناسی و قانونی این طرح تا تصویب نهایی به صورت مستقل در سازمان حفاظت از محیط زیست پیگیری شد و زمانی که مأموران برای حفاظت از گونه های گیاهی و جانوری به منطقه وارد شدند در ابتدا مورد استقبال مردم محلی قرار گرفتند ولی زمانی که سخت گیری ها در عبور و مرور و حفاظت از گونه های شدت گرفت ؛ شایعاتی توسط افرادی که منافع آنان به خطر افتاده بود در بین مردم مطرح گردید شایعاتی مبنی بر وارد کردن حیوانات وحشی به منطقه و تصرف ملک های مردم در منطقه حفاظت شده توسط دولت که باعث شد تا مردم نسبت به این طرح واکنش نشان داده و خواستار لغو آن شوند. چالش های پیش آمده باعث شد هزینه های مادی و معنوی بر شهر برزک تحمیل گردد و قطعاً اعتماد عمومی مخدوش نماید. اگرچه به لحاظ کارشناسی اشکالاتی بر این مطرح متصور است ولی نحوه ی مواجه سازمان حفاظت از محیط زیست و مردم کلیه اقدامات را از مسیر طبیعی خود خارج نمود و یک موضوع زیست محیطی را به یک چالش اجتماعی تبدیل نمود.
عمده فعالیت شهر برزک کشاورزی و گلابگیری ، صنایع دستی و مواردی از این دست است. شهرداری تازه تأسیس برزک علی القاعده باید بتواند هزینه های خود را طریق درآمدها محلی تأمین نماید. عوارض های گلابگیری یکی از این راههای درآمدی است که با بررسی آمار و ارقام در امور مالی شهرداری در سال های 90 و 91 و 92 رقمی کمتر از 5 میلیون تومان از این طریق دریافت شده است. این در حالی است که بیش از 75 کارگاه سنتی گلابگیری با بیش از 500 دیگ سنتی گلابیگری تنها در شهر برزک به این حرفه اشتغال دارند. اگر از هر کارگاه گلابگیری فقط سالانه 100 هزارتومان عوارض پرداخت شده بود رقمی بیش از 7 میلیون تومان به دست می آمد. در گفت و گوی حضوری با تعدادی از صاحبان کارگاههای گلابگیری بی اعتمادی بر عملکرد شهرداری نشانه می رود. «شهرداری چه کاری انجام می دهد که عوارض پرداخت کنیم؟»
شورای اسلامی شهر برزک در حاشیه سفر معاون مناطق محروم ریاست جمهوری به شهرستان کاشان و شهر برزک از وی درخواست کرد تا تسهیلاتی برای رونق گرفتن کسب و کار در شهر برزک در نظر گرفته شود. این پیشنهاد مورد توجه قرار گرفته و فرآیند قانونی و کارشناسی آن از طریق کمیسیون های مربوطه با محوریت فرمانداری کاشان پیگیری شد. بعد از طی کردن فرآیند و اخذ مجوزهای لازم مقرر گردید که تسهیلات لازم برای احداث کارخانه ای بسته بندی در شهر برزک پرداخت گردد. «افتتاح حساب توسط اعضا» بعنوان مهم ترین شرایط اخذ این تسهیلات در نظر گرفته شد. ولی در مواجه با اعضا دغدغه هایی مطرح گردید که قابل تأمل است؛ آیا می توان بر اساس یک کار گروهی کسب و کار موفقی راه اندازی گردد؟ آیا دولت برای پرداخت این تسهیلات اهدافی دیگر نیز مدنظر قرار دارد ؟ آیا کسب و کاری که از طریق این تسهیلات راه اندازی گردد به سود خواهد رسید؟ اگرچه راه اندازی هر کاری نیازمند دقت وتوجه کافی و لازم است ولی شاید بتوان گفت دغدغه هایی این چنینی در ضعف اعتماد عمومی بین مردم و سازمان های دولتی داشته و نشان می دهد تجربه های ناموفق گذشته بنیان هر اقدامی را سست و لرزان نموده است.
«ساماندهی رودخانه برزک» را شاید بتوان تنها پروژه ای دانست که بر بستری از ضعیف ترین وجه اعتماد عمومی بنیان نهاد شده است. با این وجود از صفر تا صد آن توسط مردم در حال انجام می باشد. فرآیند زمانی این پروژه از شکل گیری فکر و اندیشه تا مرحله اجرا بیش از 2 سال طول کشید و برگزاری جلسات بسیاری را با حضور نزدیک مردم و نمایندگان آنان در قالب هیئت امنا در کارنامه خود دارد. اگر مشارکت مردم در پروژه ها را به معنی مشارکت در تأمین بخش قابل توجهی از هزینه ها و یا مواردی بدانیم که مستلزم هزینه های مادی و معنوی قابل توجهی باشد، شاید نتوان این پروژه را به طور کامل در این طیف طبقه بندی نمود ولی اگر در شهری که با هر حرکت ، طرح و پروژه ای به دید ابهام و شک و تردید نگریسته می شود انجام آن با محوریت مردم در قالب هیئت امنا یکی از موفق ترین پروژه های نه تنها در سطح شهرستان و استان بلکه در سطح کشور است. این امر نشان دهنده آن است که «اعتماد عمومی» تنها پارامتر موثر در مشارکت های مردم در طرح ها و پروژه ها نمی باشد و دیگر عوامل نیز در خصوص دخیل می باشند. جایی که این وجه از لوازم مشارکت ضعیف گردد دیگر عوامل به یاری آید و کار را به سرانجام رساند. با این وجود ضروری است که قبل از انجام هر کاری وضعیت اعتماد عمومی را از طریق عناصر آن بررسی نموده و متناسب با آن دیگر شاخص ها را مدنظر قرار دهیم.
نمی دانم آزمون یا پرسشنامه ای که بتوان اعتماد عمومی را نمره گذاری نمود تدوین گردیده است یا خیر و چنانچه باشد از کجا می توان تهیه نمود. در هر صورت درمقاله مذکور به عناصری اشاره شده است که پازل اعتماد عمومی بین مردم و دولت را تشکیل می دهد. در بخش دیگر این مقاله آمده است ؛ «اعتماد مجموعه اعتقادات فرد به ویژگی های طرف مقابل مثل وفای به عهد،  صلاحیت تخصصی،  خیرخواهی،  پیش بینی پذیری و تمایل فرد به احساس وابستگی به اوست. (خداپرست مشهدی،1390: 3)
همچنین اعتماد را می توان داشتن حسن ظن در روابط اجتماعی دانست که دارای دو طرف اعتماد کننده و اعتمادشونده (فرد یا گروه) است و آسان کننده روابط اجتماعی بوده، امکان سود یا زیان را در خود نهفته دارد. از این رو عناصر اعتماد به شرح زیر است:
ویژگی روابط اجتماعی،  وابستگی امور به آینده و فاصله بین انتظارها و اعمال فرد ،  عدم قطعیت ،  ریسک ،  حسن ظن به افراد دیگر ،  سود و زیان ،  ایجاد انتظارهای متقابل ،  نسبیت در تعریف اعتماد به خاطر وابسته بودن تعریف اعتماد به موقعیت ها و مکان های مختلف (بختیاری ،1389: 68)»
بررسی ادبیات موجود در زمینه اعتماد و اعتماد عمومی نشان دهنده نبود یک تعریف مورد اجماع از معنای این واژه است. با این حال در تعاریفی که از اعتماد ارائه شده است آن را عموماً انتظار رفتارهای صادقانه و فاقد منفعت جویی از دیگران می دانند(دانایی فرد، 1382) بر همین اساس اعتماد عمومی نیز باور مردم نسبت به رفتارها و اقدامات خاصی است که انتظار دارند از دولت ببینند(لومن[11] ، 1979) وقتی اعتماد عمومی مطرح می شود مردم انتظار دارند مقامات و سازمانهای دولتی با اقدامات خود در تعامل با آنها که در این تعامل نوعی عدم اطمینان و عدم شناخت از نحوه انجام امور در سازمان های دولتی وجود دارد، به انتظارات آنها پاسخ داده شود. به عبارت دیگر اعتماد عمومی، یعنی انتظار مردم از دریافت مثبت به خواسته های آنان از طریق متولیان امور عمومی(الوانی و دانایی فرد، 1380) اعتماد عمومی ماهیتی جامعه شناختی دارد و می توان آن را در عرصه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه رصد کرد. ( نیه[12]  و وزلیکو [13] ، 1997) اعتماد عمومی حاصل باور افراد به توانایی های آنان در اثرگذاری بر فراگرد توسعه سیاسی و تصور آنان از مراتب پاسخ گویی وحساب پس دهی دولت اشاره دارد. (بلانگر[14] و  نادیو [15] ، 2005)